بالاسماء.. نكشف الحسابات"السرية" لقيادات الاخوان
على طريقة نظام مبارك ، فى تهريب الاموال خارج مصر ، سارت جماعة الاخوان المشركين على نفس الدرب لانه يحمى المليارات التى نهبوها من الخزانة العامة للدولة .
وعبر شبكات دولية كبيرة متخصصة فى غسل الاموال ، تم ضخ هذه المليارات من الدولارات لتدويرها باسماء قيادات فى الجماعة منها ما هو محبوس على ذمة قضايا قتل وتعذيب ، ومنها ما هو محبوس على ذمة قضايا تخابر مع دول اجنبية .
وقد كشف مصدر قضائي تفاصيل عملية غسيل الاموال لجماعة الاخوان المسلمين ، حيث خاطبت النيابة العامة، برئاسة المستشار هشام بركات، أربع دول لتجميد أموال 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية اتهامهم في قضايا غسيل الأموال، والتي بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار احمد البحراوى بالتحقيق فيها.
بدأت تفاصيل التحقيقات فى القضية، بعد ورود بلاغات للنيابة العامة تفيد بوجود معلومات من بعض الأشخاص المسئولين عن جهات تابعة لاحد البنوك المصرية، بقيام جماعة الاخوان المسلمين بتهريب اموال خارج البلاد بمبالغ طائلة، وبعد التحقيقات تم الكشفت عن حقائق جديدة حول قيام 3 مدراء بنوك بتسهيل تهريب الاموال قيادات الجماعة.
وبعد ان اطلعت النيابة علي تقارير تحريات الأجهزة الأمنية، ممثلة فى المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني، ومباحث الأموال العامة، ووحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى، تم الكشف عن تهريب مليارات الجنيهات خارج مصر، واوضح المصدر ان قيادات الإخوان استخدمت نفس الاسلوب الذي استخدمه رموز نظام مبارك، فى تهريب أموالهم إلى الخارج عبر حقائب دبلوماسية وبنوك وشركات"أوف شور" لدول، وجزر أجنبية تمتع بالحماية، وليس بينها وبين مصر اتفاقيات تنص على عودة الأموال المهربة، وتضمنت هذه الدول هى سويسرا، وتركيا، وبريطانيا، وأمريكا، و3 جزر أخرى فى الكاريبى.
ومن أبرز الأسماء التى تم طلب تجميد حسباتها خيرت الشاطر، و محمد بديع، وعصام سلطان، وأبو العلا ماضي، و محمد البلتاجي، وعصام العريان، ومهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، بعد تلقي تقريرا من البنك المركزى حول قيامهم بتحويل مبالغ طائلة قبل يوم 30 يونيو خارج البلاد.
وأضاف المصدر، أن التقارير التي تسلمتها النيابة العامة تثبت قيام عدد من قيادات الإخوان بتحويل مبالغ طائلة من حساباتهم بالبنوك المصرية إلى حسابات بدولة قطر، ولكن النيابة لم ترسل إلى الحكومة القطرية طلب بتجميد أموالهم، نظرا لموقفهم من الثورة المصرية، ومساندتهم لجماعة الإخوان المسلمين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى فيه النيابة العامة تحقيقات فى وقائع تتهم المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان المسلمين، ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، بالقيام بعمليات غسيل وتهريب أموال لحساب الجماعة خارج البلاد، وذلك عبر مشروعات وهمية لإضفاء الشرعية عليها.
وقال المصد، إن البلاغات تتهم الشاطر ومالك بإقناع مجموعة من الأثرياء ورجال الأعمال بالإضافة إلى قيادات إخوانية وغيرها بالاستثمار بمشاريعهم المتنوعة في مجالات الأدوية والملابس الجاهزة والأثاث والبرمجيات، وإعادة ضخ هذه الأموال مرة وهو ما نجحا في تحقيقه بالملايين خلال سنوات لتمويل أنشطة الجماعة المتنوعة.
وأوضح المصدر، أن النيابة كلفت وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبحث والتحرى عن وجود لجنة مالية لتنظيم عمليات غسيل الأموال للتنسيق بين أنشطة الجماعة ورجال الأعمال، وذلك بعد تسلم تقارير من جهات رقابية تفيد وجود شركات ومحلات تم تقييمها بسعر اعلي من سعرها الحقيقي، ويواجه رجلا الاعمال خيرت الشاطر وحسن مالك التهم الاكبر بالتلاعب في قيمة شركاتهما ومحلاتهما .
وكشف المصدر، أن النائب العام، اتخذ قرارا سريا بالتحفظ على أموال الشاطر ومالك، وعدد من قيادات الإخوان الآخرين، حيث جمد البنك المركزي الحسابات المصرفية التابعة لقادة الإخوان، على خلفية بلاغات تتهمم بارتكاب جرائم جنائية ومالية كما نجحت أجهزة الأمن فى مداهمة شركات الشاطر وأغلقت المكاتب التجارية.
هكذا يتضح ان مصر كانت تحكمها عصابة ، لا يهمها الا مصالحها ومصالح التنظيم الدولي .
لقد سرقوا اموال الشعب ، واغتصبوا شركات ومصانع ، وقتلوا الشعب المصري فى الميادين بدم بارد
البشاير
وعبر شبكات دولية كبيرة متخصصة فى غسل الاموال ، تم ضخ هذه المليارات من الدولارات لتدويرها باسماء قيادات فى الجماعة منها ما هو محبوس على ذمة قضايا قتل وتعذيب ، ومنها ما هو محبوس على ذمة قضايا تخابر مع دول اجنبية .
وقد كشف مصدر قضائي تفاصيل عملية غسيل الاموال لجماعة الاخوان المسلمين ، حيث خاطبت النيابة العامة، برئاسة المستشار هشام بركات، أربع دول لتجميد أموال 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية اتهامهم في قضايا غسيل الأموال، والتي بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار احمد البحراوى بالتحقيق فيها.
بدأت تفاصيل التحقيقات فى القضية، بعد ورود بلاغات للنيابة العامة تفيد بوجود معلومات من بعض الأشخاص المسئولين عن جهات تابعة لاحد البنوك المصرية، بقيام جماعة الاخوان المسلمين بتهريب اموال خارج البلاد بمبالغ طائلة، وبعد التحقيقات تم الكشفت عن حقائق جديدة حول قيام 3 مدراء بنوك بتسهيل تهريب الاموال قيادات الجماعة.
وبعد ان اطلعت النيابة علي تقارير تحريات الأجهزة الأمنية، ممثلة فى المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني، ومباحث الأموال العامة، ووحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى، تم الكشف عن تهريب مليارات الجنيهات خارج مصر، واوضح المصدر ان قيادات الإخوان استخدمت نفس الاسلوب الذي استخدمه رموز نظام مبارك، فى تهريب أموالهم إلى الخارج عبر حقائب دبلوماسية وبنوك وشركات"أوف شور" لدول، وجزر أجنبية تمتع بالحماية، وليس بينها وبين مصر اتفاقيات تنص على عودة الأموال المهربة، وتضمنت هذه الدول هى سويسرا، وتركيا، وبريطانيا، وأمريكا، و3 جزر أخرى فى الكاريبى.
ومن أبرز الأسماء التى تم طلب تجميد حسباتها خيرت الشاطر، و محمد بديع، وعصام سلطان، وأبو العلا ماضي، و محمد البلتاجي، وعصام العريان، ومهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، بعد تلقي تقريرا من البنك المركزى حول قيامهم بتحويل مبالغ طائلة قبل يوم 30 يونيو خارج البلاد.
وأضاف المصدر، أن التقارير التي تسلمتها النيابة العامة تثبت قيام عدد من قيادات الإخوان بتحويل مبالغ طائلة من حساباتهم بالبنوك المصرية إلى حسابات بدولة قطر، ولكن النيابة لم ترسل إلى الحكومة القطرية طلب بتجميد أموالهم، نظرا لموقفهم من الثورة المصرية، ومساندتهم لجماعة الإخوان المسلمين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى فيه النيابة العامة تحقيقات فى وقائع تتهم المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان المسلمين، ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، بالقيام بعمليات غسيل وتهريب أموال لحساب الجماعة خارج البلاد، وذلك عبر مشروعات وهمية لإضفاء الشرعية عليها.
وقال المصد، إن البلاغات تتهم الشاطر ومالك بإقناع مجموعة من الأثرياء ورجال الأعمال بالإضافة إلى قيادات إخوانية وغيرها بالاستثمار بمشاريعهم المتنوعة في مجالات الأدوية والملابس الجاهزة والأثاث والبرمجيات، وإعادة ضخ هذه الأموال مرة وهو ما نجحا في تحقيقه بالملايين خلال سنوات لتمويل أنشطة الجماعة المتنوعة.
وأوضح المصدر، أن النيابة كلفت وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبحث والتحرى عن وجود لجنة مالية لتنظيم عمليات غسيل الأموال للتنسيق بين أنشطة الجماعة ورجال الأعمال، وذلك بعد تسلم تقارير من جهات رقابية تفيد وجود شركات ومحلات تم تقييمها بسعر اعلي من سعرها الحقيقي، ويواجه رجلا الاعمال خيرت الشاطر وحسن مالك التهم الاكبر بالتلاعب في قيمة شركاتهما ومحلاتهما .
وكشف المصدر، أن النائب العام، اتخذ قرارا سريا بالتحفظ على أموال الشاطر ومالك، وعدد من قيادات الإخوان الآخرين، حيث جمد البنك المركزي الحسابات المصرفية التابعة لقادة الإخوان، على خلفية بلاغات تتهمم بارتكاب جرائم جنائية ومالية كما نجحت أجهزة الأمن فى مداهمة شركات الشاطر وأغلقت المكاتب التجارية.
هكذا يتضح ان مصر كانت تحكمها عصابة ، لا يهمها الا مصالحها ومصالح التنظيم الدولي .
لقد سرقوا اموال الشعب ، واغتصبوا شركات ومصانع ، وقتلوا الشعب المصري فى الميادين بدم بارد
البشاير
