عااااااااااااااااااجل مرسي يرفض
أكد التقرير المبدئي للوفد الحقوقى الذى زار الرئيس المعزول محمد مرسي أن الرئيس السابق محتجزا فى إحدى البنايات التابعة للجيش المصرى والمؤمنة تأمينا جيدا، وبصحبته كل من السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، و السيد أحمد شيخة مدير مكتب الرئيس السابق- وأن المعزول رفض مقابلة الوفد الذى ضم كل من ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه ومحمد فايق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا.
وقال التقرير إن الوفد لم يتمكن من فحص مكان الاحتجاز تفصيلا من الداخل ومدى ملاءمته نظرا لاعتذار الرئيس السابق عن مقابلة الوفد داخل مقر احتجازه ، معللا ذلك لعدم ضم الوفد الحقوقى الأستاذ سليم العوا على حد تعبير الرئيس المعزول . وهو حسب ما أفاد به السفير رفاعة الطهطاوى الذى قام بمقابلة الوفد نيابة عن الرئيس السابق . والذى أقر للوفد أنه والآخرين المحتجزين معه لايعلمون مكان احتجازهم ، كما أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بذويهم أو محاميهم منذ تحديد إقامتهم وحتى الآن .
وأقر " طهطاوى" بشأن معاملة قوات الحرس المعنية بتأمينهم ، بأنها معاملة جيدة وكريمة وتتسم بالاحترام .
وفيما يتعلق بإجراءات الاستجواب قرر بأن المستشار قاضى التحقيق قد أجرى التحقيق مع الرئيس السابق يومى 16 و 24 يوليو . وعن سؤال الوفد لطهطاوى عما إذا كان هناك ثمة إكراه أو ضغط أوتهديد قد حدث للرئيس السابق أثناء التحقيق معه من قبل المحقق أو أى من الأشخاص المكلفين بحراسته نفى ذلك نفيا قاطعا ، وأكد للوفد بأن شيئا من ذلك لم يحدث .
وأضاف التقرير أنه بالنسبة للأحوال الصحية والمعيشية للرئيس ومرافقيه قرر الطهطاوى بأن أى منهم لم يعانِ حتى الآن من أية أمراض أو حدوث معوقات صحية لهم ، وأن الأدوية الاعتيادية توفر لهم حين طلبها من جهة الإدارة .
وقال التقرير على الرغم من أن الحق فى الاتصال بالعالم الخارجى والحق فى الاحتجاز فى مكان معلوم من الحقوق التى يمكن تقييدها ، فى حالات الخطر أو تهديد الأمن القومى للبلاد ، إلا أن القيد يجب أن يكون قيدا ضروريا لبناء مجتمع ديمقراطى وفقا لتعليقات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .
وأوصى الوفد بعدة توصيات وهى العمل على أن يكون احتجاز الرئيس السابق فى مكان محدد و معلوم ، وإخلاء سبيل مرافقيه إلا إذا كانت هناك اتهمات محددة موجهة لهم .و العمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بذويهم وزيارتهم .
وطالب الوفد بتمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بمحاميهم و الحصول على المساعدة القانونية من محاميين يختارونهم .
محمد فائق عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا،و ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا، وذلك لزيارة الرئيس السابق محمد مرسى فى محبسه يوم الجمعه الموافق 26/7/2013 . و بعد أن أمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق ، وذلك للوقوف على حالته الصحية والمعيشية ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطى بحقه .
أكد التقرير المبدئي للوفد الحقوقى الذى زار الرئيس المعزول محمد مرسي أن الرئيس السابق محتجزا فى إحدى البنايات التابعة للجيش المصرى والمؤمنة تأمينا جيدا، وبصحبته كل من السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، و السيد أحمد شيخة مدير مكتب الرئيس السابق- وأن المعزول رفض مقابلة الوفد الذى ضم كل من ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه ومحمد فايق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا.
وقال التقرير إن الوفد لم يتمكن من فحص مكان الاحتجاز تفصيلا من الداخل ومدى ملاءمته نظرا لاعتذار الرئيس السابق عن مقابلة الوفد داخل مقر احتجازه ، معللا ذلك لعدم ضم الوفد الحقوقى الأستاذ سليم العوا على حد تعبير الرئيس المعزول . وهو حسب ما أفاد به السفير رفاعة الطهطاوى الذى قام بمقابلة الوفد نيابة عن الرئيس السابق . والذى أقر للوفد أنه والآخرين المحتجزين معه لايعلمون مكان احتجازهم ، كما أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بذويهم أو محاميهم منذ تحديد إقامتهم وحتى الآن .
وأقر " طهطاوى" بشأن معاملة قوات الحرس المعنية بتأمينهم ، بأنها معاملة جيدة وكريمة وتتسم بالاحترام .
وفيما يتعلق بإجراءات الاستجواب قرر بأن المستشار قاضى التحقيق قد أجرى التحقيق مع الرئيس السابق يومى 16 و 24 يوليو . وعن سؤال الوفد لطهطاوى عما إذا كان هناك ثمة إكراه أو ضغط أوتهديد قد حدث للرئيس السابق أثناء التحقيق معه من قبل المحقق أو أى من الأشخاص المكلفين بحراسته نفى ذلك نفيا قاطعا ، وأكد للوفد بأن شيئا من ذلك لم يحدث .
وأضاف التقرير أنه بالنسبة للأحوال الصحية والمعيشية للرئيس ومرافقيه قرر الطهطاوى بأن أى منهم لم يعانِ حتى الآن من أية أمراض أو حدوث معوقات صحية لهم ، وأن الأدوية الاعتيادية توفر لهم حين طلبها من جهة الإدارة .
وقال التقرير على الرغم من أن الحق فى الاتصال بالعالم الخارجى والحق فى الاحتجاز فى مكان معلوم من الحقوق التى يمكن تقييدها ، فى حالات الخطر أو تهديد الأمن القومى للبلاد ، إلا أن القيد يجب أن يكون قيدا ضروريا لبناء مجتمع ديمقراطى وفقا لتعليقات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .
وأوصى الوفد بعدة توصيات وهى العمل على أن يكون احتجاز الرئيس السابق فى مكان محدد و معلوم ، وإخلاء سبيل مرافقيه إلا إذا كانت هناك اتهمات محددة موجهة لهم .و العمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بذويهم وزيارتهم .
وطالب الوفد بتمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بمحاميهم و الحصول على المساعدة القانونية من محاميين يختارونهم .
محمد فائق عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا،و ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا، وذلك لزيارة الرئيس السابق محمد مرسى فى محبسه يوم الجمعه الموافق 26/7/2013 . و بعد أن أمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق ، وذلك للوقوف على حالته الصحية والمعيشية ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطى بحقه .
