كواليس أول زياره لمرسي في السجن
أكد بيان صادر بشأن زيارة وفد حقوقي للرئيس المعزول محمد مرسي في محبسه، أن الحكومة المصرية وافقت على الطلب المقدم من مركز استقلال القضاء بالسماح لوفد من الحقوقيين المصريين الذي يضم "محمد فائق" عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، و"ناصر أمين" رئيس مركز استقلال القضاء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، وذلك لزيارة الرئيس المعزول محمد مرسى في محبسه يوم الجمعة الماضي.
وبعد أن أمرت النيابة العامة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك للوقوف على حالته الصحية والمعيشية ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطي بحقه.
وذكر البيان أنه تبين للوفد أن مرسي محتجز في إحدى البنايات التابعة للجيش المصري والمؤمنة تأمينا جيدًا، وبصحبته السفير "محمد رفاعة الطهطاوي" رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، و"أحمد شيخة" مدير مكتب الرئيس السابق.
وأكد البيان أن الوفد لم يتمكن من فحص مكان الاحتجاز تفصيلا من الداخل ومدى ملائمته نظرًا لاعتذار الرئيس المعزول عن مقابلة الوفد داخل مقر احتجازه، معللًا ذلك لعدم ضم الوفد الحقوقي "سليم العوا"- على حد تعبيره-. وذلك حسب ما أفاد به السفير رفاعة الطهطاوي الذي قام بمقابلة الوفد نيابة عن الرئيس المعزول .
وقال البيان، إن طهطاوي قرر بشأن معاملة قوات الحرس المعنية بتأمينهم، بأنها معاملة جيدة وكريمة وتتسم بالاحترام.
وذكر البيان أنه بسؤال طهطاوي عما إذا كان هناك ثمة إكراها أو ضغطا أو تهديدا قد حدث للرئيس السابق أثناء التحقيق معه من قبل المحقق أو أي من الأشخاص المكلفين بحراسته نفى ذلك نفيا قاطعا، وأكد للوفد بأن شيئا من ذلك لم يحدث.
وعن الأحوال الصحية والمعيشية للرئيس ومرافقيه قرر الطهطاوي بأن أي منهم لم يعاني حتى الآن من أية أمراض أو حدوث معوقات صحية لهم، وأن الأدوية الاعتيادية توفر لهم حين طلبها من جهة الإدارة.
وقال البيان أنه على الرغم من أن الحق في الاتصال بالعالم الخارجي والحق في الاحتجاز في مكان معلوم من الحقوق التي يمكن تقيدها، في حالات الخطر أو تهديد الأمن القومي للبلاد، إلا أن القيد يجب أن يكون قيدا ضروريا لبناء مجتمع ديمقراطي وفقًا لتعليقات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأستعرض البيان التوصيات التي أوصى بها الوفد وأن تتخذ الإجراءات والتدابير بشأنها وهي العمل على أن يكون احتجاز الرئيس المعزول في مكان محدد و معلوم، وإخلاء سبيل مرافقيه إلا إذا كانت هناك اتهامات محددة موجه له.
العمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بذويهم وزيارتهم،و العمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بمحاميهم و الحصول على المساعدة القانونية من محاميين يختارونهم.
وبعد أن أمرت النيابة العامة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك للوقوف على حالته الصحية والمعيشية ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطي بحقه.
وذكر البيان أنه تبين للوفد أن مرسي محتجز في إحدى البنايات التابعة للجيش المصري والمؤمنة تأمينا جيدًا، وبصحبته السفير "محمد رفاعة الطهطاوي" رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، و"أحمد شيخة" مدير مكتب الرئيس السابق.
وأكد البيان أن الوفد لم يتمكن من فحص مكان الاحتجاز تفصيلا من الداخل ومدى ملائمته نظرًا لاعتذار الرئيس المعزول عن مقابلة الوفد داخل مقر احتجازه، معللًا ذلك لعدم ضم الوفد الحقوقي "سليم العوا"- على حد تعبيره-. وذلك حسب ما أفاد به السفير رفاعة الطهطاوي الذي قام بمقابلة الوفد نيابة عن الرئيس المعزول .
وقال البيان، إن طهطاوي قرر بشأن معاملة قوات الحرس المعنية بتأمينهم، بأنها معاملة جيدة وكريمة وتتسم بالاحترام.
وذكر البيان أنه بسؤال طهطاوي عما إذا كان هناك ثمة إكراها أو ضغطا أو تهديدا قد حدث للرئيس السابق أثناء التحقيق معه من قبل المحقق أو أي من الأشخاص المكلفين بحراسته نفى ذلك نفيا قاطعا، وأكد للوفد بأن شيئا من ذلك لم يحدث.
وعن الأحوال الصحية والمعيشية للرئيس ومرافقيه قرر الطهطاوي بأن أي منهم لم يعاني حتى الآن من أية أمراض أو حدوث معوقات صحية لهم، وأن الأدوية الاعتيادية توفر لهم حين طلبها من جهة الإدارة.
وقال البيان أنه على الرغم من أن الحق في الاتصال بالعالم الخارجي والحق في الاحتجاز في مكان معلوم من الحقوق التي يمكن تقيدها، في حالات الخطر أو تهديد الأمن القومي للبلاد، إلا أن القيد يجب أن يكون قيدا ضروريا لبناء مجتمع ديمقراطي وفقًا لتعليقات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأستعرض البيان التوصيات التي أوصى بها الوفد وأن تتخذ الإجراءات والتدابير بشأنها وهي العمل على أن يكون احتجاز الرئيس المعزول في مكان محدد و معلوم، وإخلاء سبيل مرافقيه إلا إذا كانت هناك اتهامات محددة موجه له.
العمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بذويهم وزيارتهم،و العمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بمحاميهم و الحصول على المساعدة القانونية من محاميين يختارونهم.
